الجهل يسود مواقع التواصل الاجتماعي
من كتب قانون الاحوال الشخصية لعام 1959 ؟
علي حسين
ارسلت لي الروائية والمترجمة القديرة لطغية الدليمي هذا الموضوع الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي باسماء مستعارة ، والموضوع بعنوان مَن كتب مِسودة قانون الأحوال الشخصية الحالي؟؟.بقلم شخص محهول اسمه محمد البدر ، بحثت عنه فلم اجده ، لكني وجدت صفحات كثيرة في موقع ” x ” فيسبوك ” تهلل وتطبل للوضوع والذي يقول فيه صاحبه ان ” مسودة قانون الأحوال الشخصية الحالي 188 لسنة 1959 نكتبت من قبل 8 نساء، “
المسودة الأساس وضعنها نساء فقط، كلهن كانن عضوات بحركة اسمها (رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية) يعني رابطة نسوية منسلخة بآراءها عن طبيعة المجتمع الدينية والإجتماعية. .زين خلي نجي نشوف ذني الـ 8 نساء منو وشنو.
1- نزيهة الدليمي/ شيوعية سُنية.
2- روز خدوري / شيوعية مسيحية.
3- نعيمة الوكيل/ شيوعية سُنية.
4- ماكي تلو/ شيوعية مسيحية.
5- سعدية الرحال/ شيوعية سُنية.
6- عفيفة البستاني/ شيوعية سُنية.
7- سافرة جميل/ شيوعية مسيحية أو سُنية.
8- سلوى زكو/ شيوعية مسيحية.
ويختتم كاتب الموضوع صرخته :” تشوفون المصيبة؟!!، نسوان شيوعيات قسم بيهن مسـ.ـيحيات، يكتبن مسودة قانون ينظم احوال وحياة عوائل مسلمة في بلد مسلم عربي ذو اغلبية شيـ،ـعية!!!. “
ويبدو ان كاتب المقال يعاني من جهل مزمن ولا يفرق بين نساء عضوات رابطة المراة العراقية ساندن اصدار قانون للاحوال الشخصية يلبي احتياجات المراة العراقية بين ورجال قانون اشرفوا على كتابة قانون الاحوال الشخصية عام 1959 ..حيث تم تشكيل لجنة في وزارة العدل بالامر الوزاري المرقم 560 في 7/2/1959 لدراسة مشروع قانون الاحوال الشخصية وقد انجزت اللجنة مهمتها ووضعت مسودة القانون المتكونة من تسعة ابواب، الاول- في الزواج والثانى – المحرمات وزواج الكتابيات، والثالث – الحقوق الزوجية واحكامها، والرابع – انحلال عقد الزواج، والخامس – في العدة، والسادس – في الولادة ونتائجها، والسابع – نفقة الاصول والفروع، والثامن – في الوصاية، والتاسع – في المواريث. وعرض القانون انذاك على السلطة التشريعية التى اقرته وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد – 280 – في 30/12/1959..والذي بدوره عمل على تشكيل لجنة من رجال دين وقضاة ورجال قانون ودرست المشروع من كل جوانبه وبالفعل صدر في 30/12/1959 قانون الاحوال رقم 188 واللجنة التي اشرفت على كتابة القانون القانون تشكلت من :
القاضي عبد الله البستاني احد فقهاء الدستور العراقي وساهم بكتابة دستور الجمهورية العراقية المؤقت عام 1985 .. وكانت رسالة الدكتوراه التي حصل عليها في القانون من لندن عن حرية الصحافة في القانون الدولي
القاضي حسين محيي الدين
القاضي محمود خالص رئيس محكمة التمييز
الفقيه الدستوري حسين جميل
القاضي عبد الامير العكيلي نائب رئيس محكمة التمييز
وبإشراف القاضي والعلامة مصطفى علي الذي كان وزيرا للعدلآنذاك
وكان من المتحمسين لصدةر القانون محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة العراقي
نزيهة الدليمي كانت رئيسة رابطة المرأة وساهمت من خلال الدعم الجماهيري للقانون وليس كتابته.. لكن هذه المراة المناضلة التي كان لها الفصل الاول في بناء مدينة الثورة وبعض مشاريع الاسكان الكبيرة عندما كانت وزيرة للبلديات ، تعرضت لهجوم شرس من رجال الدين فضلا عن انه أُستغل من قبل الخصوم السياسيين الذين حاولوا إظهار من ساند القانون بمظهر المعادي للدين, من خلال نشر بعض الأهازيج ومنها ( ماكو مهر بس هالشهر والقاضي انذبة بالنهر).
القانون الذي يغيض اعداء المدنية وبناء دولة المواطنة فيه إنصاف كبير للمرأة, ، وتنظيم العلاقة الزوجية,، إذ انه منع الزواج بأكثر من زوجةٍ واحدة، إلا بإذن القاضي الشرعي، مع اشتراط أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة ما زاد على واحدة. كما حدد سن الزواج بالثامنة عشر, وان تتم عملية تسجيل عقود الزواج في المحاكم الرسمية لضمان حقوق الزوجة, فضلاً عن المواد المتعلقة بالحضانة والنفقة والمهر وغيره.