رياض محمد
لست قانونيا ولا مختص في الشريعة الاسلامية لكنني سأقول هنا وعلى عجالة وللحديث بقية وبتفاصيل اكثر ان تعديل سن الزواج لاقل من 18 سنة ليس فيه اي نفع لاي احد عاقل.
العراق لا يطبق الشريعة الاسلامية بكامل حذافيرها – وهي تخصع لتأويلات مختلفة بالطبع – فلماذا الاصرار على تطبيق هذا التفصيل؟
المجتمعات في كل انحاء العالم تشجع على الزواج وتكوين الاسرة لكنها تشجع عليه بعد وصول الانسان لسن مناسبة تتجاوز حتى سن ال 18.
العراق اساسا يعاني من مشكلة انفجار سكاني وليس هناك داع لكي نزيد عدد افراد العائلة العراقية – التي متوسط عدد الابناء فيها اصلا 4 او 5 – عبر تخفيض سن الزواج.
كما ان التعويل على قضية سن البلوغ وخصوصا فيما يتعلق بالاناث يفتح الباب لمشاكل قانونية واجتماعية وانتهاكات جسدية ونفسية لا اول لها ولا اخر. سواء بلغت ام لم تبلغ هي حقيقة طفلة او مراهقة قاصر.
اما قضية الحضانة فالقانون الساري حاليا يظلم الاب المطلق ويحرمه من ابنائه – ويحرم الابناء من الاب – عبر اجباره على رؤيتهم لوقت قصير جدا وفي المحكمة وهذا اجراء شاذ لم اسمع به في اي مكان في العالم. هذه الجزئية في القانون الساري حاليا يجب ان تعدل.
عموما الحضانة تعتمد عادة على مصلحة الطفل. وهذا امر خاضع لتقدير الابوين فان اختلفا فالمحكمة تقرر بما فيه مصلحة الطفل.
وحتى قضايا الارث فهي اساسا وفي القانون الساري حاليا تخضع لاحكام الشريعة لكني اضيف انها يجب ان تراعي العدالة والانصاف. بمعني لا تظلم المرأة وتحرمها من كل شيء ولا تظلم الرجل ايضا وتجرده من كل شيء.
هذا القانون وتعديلاته المقترحة مهم ويحتاج الى نقاش وحوار وطني بدون عجالة.
كما ان هذا الموضوع يؤكد من جديد ان خيار مقاطعة الانتخابات خيار عقيم. فالقضية ليست فقط من يحكم العراق. القضية تتعلق ببرلمان له سلطة التشريع وتغيير قوانين البلاد بما يمس حياة كل الناس…
