في ضوء مقترح التعديل المزمع تقديمه وقراءته المثبت على جدول أعمال مجلس النواب العراقي الخاص بقانون الأحوال الشخصية العراقي بحثت اللجنة القانونية للتيار الديمقراطي العراقي أهداف هذا التعديل وانعكاساته على المجتمع وما اذا كان هذا التعديل يلبي وينسجم مع الحقوق والضمانات التي كفلها الدستور العراقي للاسرة (نواة المجتمع) ويعالج المشكلات التي تهدم كيانها بالطلاق والفرقة واتساع المشكلات الناتجة عنها وازدياد حالات معاناة الأطفال وضياع حقوقهم بالعيش الكريم وسط كنف دفئ الأسرة واجوائها والتي يحفظها ويصونها القانون ومطبقي نصوص القانون قضاة محاكم الأحوال الشخصية … فكان لنا الملاحظات الآتية :-
١- ضمن قانون الأحوال الشخصية النافذ الحق لطرفي الزواج اختيار المذهب الذي ولدو عليه انتماءً له ابتداءً. و ارساء الثوابت الشرعية الناشئة منه وإما الحقوق والضمانات فلن تأتي إلا من خلال القانون والمحاكم المختصة التي تمتلك سلطة وولاية عامة على جميع السلطات والأفراد في المجتمع من خلال الأحكام التي تصدرها وتكتسب حجية على اطرافها إيمانا باحترام الأحكام القضائية وعدم التعليق عليها ومخالفتها الا من خلال مارسمه القانون من طرق الطعن بهذه القرارات.
٢. ان توظيف النصوص الدستورية التي تؤكد على حرية الإفراد والمواطنين باختيار مذاهبهم هذا ليس وليد المقترح وإنما سبق القانون هذا التعديل وهو جزء من ارث ديني قائم على السماحة وعدم الاختلاف في الثوابت ولا أثم للانسان في تغيير مذهبه التي تبقى مساله شخصية تتعلق بين الإنسان وخالقه دام لم يأتي بمعصية او شرك باصول الدين. المسألة شخصية ولم يقيدها القانون وتسير المحاكم على احترام هذه الخصوصية وتكفلها للزوجين دون قيد او شرط.
٣. تأتي مسألة التعديلات القانونية بشكل عام سواء من السلطة التنفيذية او التشريعية محكومة بقيود منها ان تعالج حاجة قائمة وان تحمي الحقوق وتوسع من دائرة الضمانات للطرف الضعيف او تعمل على موازنة ذلك لكلا الطرفين وهذا مالم نجده في مقترح التعديل الذي وللوهله الأولى يؤدي إلى إهدار ضمانات الزوجة في حالات كثير لا محل ومراد لذكرها هنا يكفي انها تشير إلى دونية وعدم مساواة وبالتالي مثل هكذا تعديل يخالف الدستور والقانون وايضا ثوابت الشريعة والاولى سحبه.
٤. العراق بلد ديمقراطي محكوم بدستور استفتى الشعب عليه قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل سلطة بمهام وشؤون سلطة أخرى احترامً لهذه الوثيقة الدستورية و استقرار المعاملات والمراكز القانونية وجدنا اختصاصات انيطت للوقفين الشيعي والسني وهذه الأوقاف مرجعها وارتباطها بالسلطة التنفيذية فاين الضمانة في ذلك عندما يكون الخصم والحكم واحد كذلك ان من يكون حرا في بداية اختياره لن يكون اسيرا في نهاية التزامه فكما يترك له تحديد مذهبه يترك له اختيار الجهة التي تنظر نزاعه لا ان تفرض عليه جبرا من قبل مجالس استشارية ذات خبرة محدودة ولها موقف من المؤسسات القضائية، بالإضافة إلى أن مستلزمات الدولة القانونية والديمقراطية ان تكون هناك سلطة قضائية (حياد) تختص بالفصل في جميع المنازعات وهذا ما أكده الدستور ولم يورد اي استثناء على ذلك بوجود جهة خاصة غير قضائية بنظر نزاعات وذلك لحماية المتقاضين وتأكيد ضماناتهم بمحاكمة عادلة.
٥. في مسألة وجود مدونة الأحكام الشرعية تخص المذهبين الجعفري والحنفي نذكر ان العراق قبل صدور هذا القانون كان يعمل بمثل هذه المدونة التي تحتوي على أحكام شرعية متداخلة بعضها متفق عليها والبعض الآخر لايوجد عليها اتفاق او لا تتلائم مع تتطور المجتمع واحتياجاته وسرعة الحداثه والتطور العلمي فقد صدر قانون الأحوال الشخصية النافذ بعد ان اخذ من المذاهب الإسلامية أحكام مرجحة ومنطقية ومحققة وليس حولها خلاف كضمانه وصيانة للاسرة. فكيف بعد هذا الزمن نرجع إلى هذه المدونات التي كنا قد غادرناها ونجحنا بتأسيس قانون جامع وموحد ولم يشتكي منه القضاة بالرغم من وجود تحفظات لدينا على بعض نصوص التي بحاجة إلى تعديل.
٦. ان وجود المدونات الشرعية تعني مزيد من الانقسامات الطائفية التي تكون داخل المذهب الواحد فعلى سبيل المثال يوجد في المذهب الجعفري من لم يتوحد في مسألة التقليد على مرجع واحد ولذلك نرى في مسألة الأعياد الدينية هناك اختلاف بين المراجع والمقلدين فكيف يمكن أن تتوحد في مسائل مالية وقانونية واجتماعية ولايمكن منع الآخرين واجبارهم على تقليد نفس المرجع لكثرة مقلديه او لكونه الاعلم بين الموجودين فهذه مسالة عقيدة.
٧. ندعو من القائمين ان يمعنو النظر بما يدور في مجلس النواب المصري الذي يخوض تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى الأسس التي يود معالجتها ذات المساس بحياة المجتمع وصيانته من الانحلال والتفتيت ومعالجة اصل هذه المشاكل ومنها ازدياد حالات الطلاق التي اقترح بشأنها انشاء صندوق الأسرة المصري لاعانة محدودي الدخل والآثار الاقتصادية المنعكسة على الأسرة، وفي حالات كثرة الطلاق يبحث الأزهر مع المجلس في التوصل إلى إيجاد حلول لمعالجة افة الطلاق وهي قانونية ولاتختلف مع الشريعة في ذلك ويعملان معاً على تقوية ودعم القانون والقضاء وهذا في مصر ذات المذهب الواحد .
٨. اخيراً نطلب من المعنيين في مجلس النواب ممثلي الشعب عدم المساس في مسائل توحيد المجتمع وعدم تمشية مقترحات قوانين تزيد الفرقة وتفتك نسيج المجتمع واسناد الأمر والموضوع لغير اهله فذلك ليس من الدستور في شيئ ولا من منطق التعديل. ندعو ان تكون المقترحات اللاحقة ناضجة وحامية للحقوق امنية ممثليكم الذين انتخبوكم لهذه المهمة.
اللجنة القانونية
للتيار الديمقراطي العراقي
