القوى المتنفذة تفرض إرادتها على المجتمع العراقي
أظهرت قوى سياسية طائفية متنفذة، تمسكها بتشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وتسعى إلى إدراج التعديل للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب العراقي، يوم غد الثلاثاء، في ظل أوضاع سياسية واجتماعية ملتهبة، ومع استمرار الانقسام والجدل حول جدوى تشريع هذا التعديل ودستوريته وانسجامه مع طبيعة المجتمع العراقي.
ولقد كان أداء مجلس النواب في دورته الحالية دون مستوى التحديات التي تواجه بلدنا، ولم يضطلع بالكثير من المهام الملقاة على عاتقه وفشل في انتخاب رئيس جديد له بسبب الانقسام داخل كتله البرلمانية، فيما غاب دوره الرقابي والتشريعي، ولم يتابع أعضاؤه قضايا الفساد ومشاكل المواطنين الكثيرة، وبذات الوقت، تتمسك كتل سياسية متنفذة في المجلس، وتحديداً عدد من قوى الإطار التنسيقي في محاولة فرض إرادتها على الآخرين، وتريد تمرير تشريع قانون أثار الكثير من الجدل المجتمعي، وهو قيد النقاش، فكيف سيكون الحال لو جرى تمريره بإرادة أقلية سياسية.
واللافت أن طريقة إدراج القراءة الأولى لمشروع التعديل، جاءت بطريقة المساومة مع الكتل النيابية الرافضة له، بعد أن فشلت الكتل المؤيدة للتعديل، عرضه في وقت سابق، ويجري حالياً استخدام أسلوب فرض الإرادات والمساومة والتهديد لمحاولة قراءته للمرة الثانية بغية تشريعه.
كما لم تتجاوب القوى السياسية المتنفذة بصورة إيجابية، مع الأصوات المرتفعة لسحب القانون والتي تؤكد أنه سيحقق انقساماً مجتمعياً بعد سنوات من انتهاء الصراع الطائفي وتلاحم الشعب العراقي في مجابهة تنظيم داعش الإرهابي، كما أنه سيخالف العديد من مواد الدستور ويلغي دور القضاء ويمكن المؤسسة التنفيذية من التدخل في عمله، فضلاً عن أنه يخالف اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقع وصادق عليها بلدنا العراق.
وعمل تحالف 188 منذ بداية شهر آب المنصرم على تنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية السلمية في بغداد والمحافظات، والتقى ممثلون عنه برئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى، وقوى سياسية مختلفة، وكذلك أعضاء مجلس النواب وكتل سياسية نيابية ولجان برلمانية مختلفة، بهدف طرح رؤيته الرافضة لتشريع القانون، فيما استمرت حملة التشويه والتهديد والتخويف بحق ناشطيه وأعضائه، وبطرق معلنة دون اتخاذ أي رادع من قبل الجهات المعنية.
ومن هنا، نحمل كافة الكتل البرلمانية وبضمنها القوى المعترضة على تشريعه، المسؤولية التاريخية في أية محاولة لتمرير هذا التعديل الذي سيؤسس للانقسام المجتمعي طائفياً ومذهبياً، ونؤكد أهمية سحبه من البرلمان، والالتفات إلى قضايا الناس ذات الأولوية القصوى، وأهمها تشريع القوانين التي تضمن توفير حياة حرة كريمة لهم وفق ما جاء في الدستور.
ونحمل أيضاً هذه القوى أية تداعيات مستقبلية ضارة بالمجتمع العراقي، حال استمرارهم في قراراهم وبصورة انفرادية لتشريع تعديل القانون، وسنتخذ كافة الوسائل السلمية الدستورية والقانونية لمنعهم من ذلك.