يقوم الاتحاد الأوروبي حالياً بتحليل المراجعة المقترحة لقانون الأحوال الشخصية.
ولهذا الغرض، نتواصل مع الاطراف المعنية العراقية لمعرفة آرائهم واستخدام المعلومات المتاحة.
ونأمل أن يضمن المشرعون التوافق بين النص المنقح والإطار القانوني العراقي والتزامات القانون الدولي، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها.