الاستعجال في تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يحمل هذه الابعاد الاجتماعية الحساسة والخطيرة و يثير الخلافات داخل قبة البرلمان وخارجها، يجب أن يأخذ استحقاقه في المناقشة والدراسة من ذوي الاختصاص والقوى المدنية والشعبية.
🔴 على البرلمان العراقي ان يكون جاداً في استقبال الملاحظات لحل هذه الازمات.
🔴 نطالب المشرع العراقي ان لا يتجاوز المواد الدستورية الاخرى التي اشار اليها الكثير من القضاة والحقوقيين وخبراء القانون.
🔴 هذه التعديلات تتعارض بشدة مع المواد الدستورية التالية (المادة 5 و المادة 14 والمادة 19 والمادة 29 والمادة 47 والمادة 87 والمادة 88).
🔴 مشروع التعديل على المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية في الوقت الذي يؤكدون ان لا يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام، فالواجب أيضا أن لا يجزأ ولا يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات.
🔴 كيف يتم التصويت على التعديلات بالتجزئة ، ونحن لا نعلم تفاصيل هذه المدونات الفقهية.
🔴 اعتراضنا على التعديلات حرصاً على المؤسسة التشريعية، لأننا نريد برلماناً عراقياً يمثل الشعب العراقي و ( الشعب هو مصدر السلطات).
🔴 على السادة النواب الاخذ بالملاحظات وخاصة اللجنة القانونية لمراعاة حقوق العراقيين والحفاظ على كرامة الانسان العراقي دون تمييز.