المواطنون ومن يحكمهم ملزمين بطاعة القانون.لكن في مقترح التعديل المقدم لا سيادة للقانون . فاذا اقر مشروع التعديل من قبل مجلس النواب زاصبح قانونا نافذأ فان للمذهب الجعفري احكامه وللمذاهب السنية احكامها أيذا ، واي منها غير معني بالنصوص القانونية التي تخص الاخر ولا يلزم بطاعة قانون اخر . ويتجسد ذلك في العديد من قضايا الاحوال الشخصية .
وعندما تكثر النصوص غير قابلة للطاعة وتتوقف وظيفة سيادة القانون لا بل ان القانون يتخلى عن التعريف الذي اشتهر به على انة : ( مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تنظم العلاقات بين الافراد او بينهم والدولة ويلزم مخالفها الجزاء ( .عندئذ يفقد الفانون صفته كقاعدة عامة تلزم المواطنين كافه ويسقط القانون عن تعريفه اعلاه ، ولا يلزم قطاعات واسعة من المواطنين.
