🔴 اصرار الكتلة السياسية على ادراج تعديل قانون الاحوال الشخصية للقراءة الثانية يوم غد، دليل على فرض ارادة هؤلاء النواب على الشعب العراقي.
🔴 فرض الارادات ستترتب عليه تداعيات كثيرة على الشارع العراقي والاستقرار المجتمعي وحتى العملية السياسية.
🔴 نحن في (تحالف 188) مستمرون بالتواصل واللقاءات بالكتل السياسية والبرلمانيين وقيادات الكتل البرلمانية والمستشارين والمختصين، اضافة للقاءات مجتمعية.
🔴 هناك مقايضات ومساومات سياسية ومناورات بين اطراف على حساب المجتمع العراقي لتمرير التعديل وحزمة قوانين اخرى في سلة واحدة.
🔴 الكارثة ان التعديل والمدونات الفقهية ستكون باثر رجعي على قضايا وقوانين اخرى، وبالتالي سيدمر الشعب العراقي وسيهدد السلم المجتمعي.