عقد تحالف المادة 188 مؤتمراً في مقر اتحاد رجال الأعمال في البصرة، الجمعة، لمعارضة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، حيث عبر ممثلو المنظمات عن قلقهم من أن التعديلات قد تشكل تراجعاً عن الحقوق المكتسبة مطالبين بسحب المسودة فوراً وأن يجري كل تعديل للقوانين ضمن أجواء حوار اجتماعي سلس.
زينب الشمري – المتحدثة باسم التحالف، لشبكة 964:
لقد أثار مقترح تعديل هذا القانون قلقاً كبيراً بين مختلف فئات المجتمع في ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، لما يحمل في طياته من تهديد لحقوقهم الأساسية التي أكد عليها الدستور العراقي.
هذا التعديل يضع الهوية الوطنية أمام تحدي ترسيخ الهوية المذهبية والطائفية، وينسف مبدأ سيادة القانون ووحدة القضاء واستقلاله وغياب الحماية القانونية، وتراجعاً في قيم العدالة التي ناضل المجتمع من أجلها.
التزاماً بالدستور وتعزيز الوحدة الوطنية، نجدد مطالبنا بضرورة السحب الفوري لهذا القانون.
علي العبادي – رئيس مركز العراق لحقوق الانسان:
المادة 38 من الدستور العراقي تعطي حرية التعبير في فضاء الديمقراطية لعراق ما بعد عام 2003، بالتالي نوصل رسالة إلى لجنة حقوق الانسان ورئيس مجلس الوزراء والسادة النواب أن يتعاملوا بجدية مع هذا الموضوع.
أي تعديل للقوانين لابد أن ينظم عبر أجواء الديمقراطية والحوار.