🔴 ورد في نص التعديل، تحتكم المحاكم القضائية فيما لم يرد فيه نص في المدونة الفقهية، على الاحكام الشرعية للوقفين الشيعي والسني !!!.
🔴 الاحكام الشرعية “مجايبيها من گوگل” .. الاحكام الشرعية موجودة من سنوات، وبدليل وردت في مشروع تعديل القانون في عام 2014.
🔴 الطبقة السياسية التي كتبت الاحكام الشرعية في 2014، هي ذات الطبقة السياسية الحالية.
🔴 البرلمان العراقي “سيوقع على بياض” “سيصوت على مجهول”.
🔴 الكارثة ان التعديل يقول ان المدونات الفقهية التي سترسل بعد ستة أشهر “لموافقة” البرلمان عليها، وليس لـ”تشريعها” ! .. اي لا يناقشها كقراءة اولى وثانية وتصويت.
🔴 تعديل قانون الاحوال الشخصية والمدونات الفقهية “لن تسمح للبرلمان بالمناقشة” .. بل تسمح بالـ”موافقة” فقط!.