🔴 تعديل قانون الاحوال الشخصية سيعمق الخلافات والانقسامات الحادة داخل مجلس النواب.
🔴 كيف يتم تشريع هذه التعديلات بظرف شهر واحد وهي تخالف ١٤ مادة دستورية.
🔴 الكتلة السياسية المطالبة بالتعديل لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية التي اقرت دستورية (قانون 188) وأكدت انه لا يتعارض مع الثوابت في الشريعة الاسلامية.
🔴 نحن نواجه فرض ارادة وهيمنة من الكتلة التي تسيطر على البرلمان، وهذا سيسجله التاريخ انها لا تحتكم الى الدستور ولا الى مصلحة الشعب العراقي.
🔴 على الكتلة المطالبة بالتعديل ان تحل الازمات التي يعاني منها العراقيين، بدلا من ادخالنا في ازمات اخرى وفرض ارادة وهيمنة فقط لكونهم الكتلة الاكبر.
🔴 نحن نواجه هجمة شرسة، وبعض رجال الدين والمنابر الدينية تجاوزت احكام الاسلام ووجهت اساءات وتهم خطيرة، وقامت بالتسقيط والترهيب والتحريض ضد رافضي تعديل قانون الاحوال.
🔴 حقنا في الرفض مكفول دستوريا والمواطنون العراقيون من حقهم المشاركة العامة في ابداء اراءهم باليات ديمقراطية.
🔴 استمرار الرفض داخل البرلمان وازدياد الرفض الشعبي، واستمرار فرض الارادة والهيمنة سيخلق ازمة كبيرة سياسيا وشعبيا.
🔴 المراقبون يؤشرون زيادة وتيرة الرفض الشعبي للدورة البرلمانية الحالية التي فشلت ولم تؤدي واجباتها وذهبت باتجاه ترسيخ الطائفية.