أعرب خبراء الأمم المتحدة* عن قلقهم البالغ إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية ذي الرقم 188 لعام 1959، والتي إذا ما تم إقرارها فقد تقوض التزام العراق بضمان المعاملة المتساوية للنساء والأطفال.
وقال الخبراء: “إذا تم تمرير هذه التعديلات، فإنها تهدد بتقويض الحقوق الأساسية والحماية للنساء والأطفال، بما في ذلك الفتيات، في العراق.
علما أن مجلس النواب العراقي كان قد أنهى القراءة الثانية للتعديلات في ال ١٦من أيلول لسنة 2024.
وفي رسالة موجهة إلى حكومة جمهورية العراق بتاريخ ال١٠ من أيلول لسنة ٢٠٢٤، أعرب الخبراء عن قلقهم من أن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 “ستمثل تراجعاً خطيراً في عدد من المجالات الأساسية التي ستؤثر على النساء والأطفال سلبا، خاصة في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال” و” من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انتشار أشكال العنف ضد النساء والفتيات العراقيات. “
وحذروا من أنه إذا تم تمرير التعديلات، فإن تأثيراتها السلبية ستنعكس على المجتمع العراقي ككل وستقوض التزامات العراق بضمان المعاملة المتساوية لكل من النساء والفتيات، وتوفير الحماية لحقوق الأطفال.
وقال الخبراء: “نحث جميع الأطراف المعنية في العراق على النظر في التداعيات السلبية الكبيرة لهذه التعديلات المقترحة”. وأضافوا: “يجب على الحكومة العراقية ضمان إجراء نقاش كامل وشفاف وشامل حول هذه التعديلات المقترحة، وأن توضع مصالح النساء والأطفال في صلب المداولات وعمليات صنع القرار في العراق. “
الخبراء المستقلون، كل من: السيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والسيدة ماما فاطمة سنجاته، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
المقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والرصد، التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.