غضب كبير في العراق من قبل الأوساط الشعبية ضد البرلمان العراقي وإجراءاته الرامية لانتهاك حقوق الإنسان وسلبها وإعادته إلى العصور الجاهلية، وهذا الغضب لم يهدأ منذ أسبوعين وإلى الآن، إذ تستعر البلاد بسبب الإصرار على تعديل قانون الأحوال الشخصية.
في التفاصيل، تسعى الأحزاب الإسلامية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، عبر جعل القانون يعتمد على الأحكام الشرعية الدينية (الفقهية) للمذهبين الشيعي والسني، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الحقوق المدنية للإنسان، لا سيما النساء والأطفال، لذا جوبه برفض شعبي كبير، اضطر على إثره البرلمان لرفع القانون من جلسة 24 تموز/ يوليو المنصرم، لكنه عاد فجأة وأدرجه على جدول أعماله الأحد الماضي، وتمت قراءته قراءة أولى ليهتز الشارع العراقي مجددا.
الشارع العراقي من حقوقيين/ حقوقيات وناشطين/ ناشطات ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب ناشئة وحتى برلمانيات لم يهدأ، وقرر استخدام كل أوراقه المتاحة لمنع تمرير وتعديل القانون الجديد الذي يسيء لموقف وسمعة العراق أمام المجتمع الدولي، وينتهك كل المبادئ والحقوق الإنسانية، ومنها التحشيد لوقفة احتجاجية كبرى غدا في بغداد وبقية المحافظات العراقية.
“تحالف 188” للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، دعا في بيان له، إلى وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد، غدا الخميس، عند الساعة الخامسة والنصف مساء، وترافقها وقفات احتجاجية موحدة في ذات التوقيت ببقية المحافظات، وذلك تعبيراً عن رفضهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد مناقشته وقراءته قراءة أولى.
ماذا لو تم تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟
“تحالف 188” تأسس مؤخرا من قبل ناشطين وناشطات بمجال الحقوق والحريات، وأحزاب ناشئة ومنظمات مجتمع مدني، والهدف الأساسي منه هو منع ورفض تشريع القانون الجديد، وعقد مؤتمرات وندوات عدة لتسليط الضوء على مخاطر قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي “يُدعشن المجتمع” ويجعل العراق بمثابة قندهار، خاصة وأنه يستهدف المرأة بشكل رئيسي للتضييق عليها من كل النواحي.
كما تأسست كتلة برلمانية من النساء حصرا من البرلمانيات من مختلف توجهاتهن الفكرية والمذهبية ومن عدة أحزاب في تكتل واحد بقيادة النائبة نور نافع، للوقوف من داخل مجلس النواب بحزم ضد تمرير وتشريع التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية النافذ.