أنا اعتقد إن العودة المتكررة لقانون الأحوال الشخصية منذ 2003 (عبد العزيز الحكيم)، وبعدها مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري (حزب الفضيلة)، والآن مسودة التعديل، كلها رافقها حملة تجهيل ضخمة.
التدوينات التي أنشرها على موقع “أكس” هي جزء من بحث أنا أعمل عليه منذ سنوات حول قصة قانون الأحوال الشخصية، وتطوره التاريخي، وموقف المؤسسة الدينية منه.
تاريخ مسكوت عنه في تاريخ الأحوال
الكثير ممن يتداولون الأمر سواء على السوشيال ميديا أو حتى كتاب مقالات أو شخصيات لها مكانتها يفترض في المجال الديني أو السياسي أو التشريعي أو الإعلامي، تتداول معلومات كأنها لم تقرأ شيئا عن قصة قانون الأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية كتبته لجنة شكلتها وزارة العدل (عام 1959) من قضاة مختصين وليس كما بات يشاع أن القانون كتبته مجموعة من الناشطات اليساريات، هذا هذا ليس صحيحاً.
البداية في برلمان العهد الملكي
قانون الأحوال الشخصية الذي شرع سنة 1959 له سوابق ففي سنة 1945 أعدت اللجنة القضائية في مجلس النواب العراقي (العهد الملكي) مسودة، وأوصت البرلمان بسنّه، لكن بسبب اعتراضات من المؤسسة الدينية أيضاً، من السيد محسن الحكيم في ذلك الوقت، لم يشرع، وحتى تلك المسودة كتبتها لجنة مكونة من قضاة، بمعنى نحن نتحدث عن لجنة فنية مهنية وهذا موثق ومعروف.
أتمنى على من يتحدث حول القانون أن يرجع إلى كتاب “الأحوال الشخصية” تأليف محمد شفيق العاني، وهو يروي كل القصة.
اختيار أفضل الفتاوى لا إلغاء الإسلام
هل يتعارض قانون 1959 مع الشريعة الإسلامية؟ لم يكن الأمر مطروحا أصلا، وحتى مسودة قانون 1945 الرؤية المطروحة لم تكن استبدال الشريعة الإسلامية. محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية كما كانت تسمى في الحقبة الملكية، قيل عنها أنها تريد استبدال الشريعة بقانون وضعي مادي مقتبس من القوانين الأوروبية وتحديدا من القانون الفرنسي، لكن أبداً هذا غير مطروح.
الرؤية التي حكمت كتابة مسودة 1945 (الملكي) وقانون 1959 (الجمهوري) هو اختيار الأصلح من أحكام الشريعة الإسلامية.
مساواة الإرث أضافتها حكومة قاسم لا لجنة الكتابة
أعتقد أن الذي حرف القصة، هو إدخال ماده الإرث، يعني مادة المساواة بالإرث بين الذكور والإناث. اللجنة التي كتبت القانون تقول إن هذه المادة لم تكن في أصل المسودة التي قدمت إلى مجلس الوزراء سنة 1959، وإنما أضيفت في مجلس الوزراء.
قلق المؤسسة الشيعية بعد دستور 1925
المؤسسة الدينية الشيعية استفزها دخول الدولة كمنظم لمجال الأسرة. جوهر القضية أن الدولة كان يجب أن تصل إلى هذا القانون. دستور 1925 (الملكي) أقر المحاكم الدينية. لكن النزعة الدولتية المتنامية في تطور العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921، كان يجب أن تصل الى هذه اللحظة، لحظة بناء قانون أحوال شخصية، والدولة تكون مسؤولة عنه. أعتقد أن هذا جوهر القصة.
ليست قصة شريعة.. يريدون تأسيس دولة أخرى
التعديل اليوم، كما يبدو، يعني أننا ذاهبون إلى صيغه دولة أخرى، لذلك حين ندافع عن قانون 1959، فهذه ليست قصة صراع بين الشريعة وقانون وضعي. من يتصور ذلك هو واهم.
الشارع العراقي يتعرض إلى تضليل. حين تقدم القضية كأنها صراع بين شريعة وقانون وضعي؟
المرأة لن تكون حرة في اختيار المذهب
مقدمة البرنامج: التعديل يتيح للرجال والنساء أن يختاروا المذهب المدني أو طائفتهم في عقد الزواج. لماذا الاعتراض إذن؟
حيدر سعيد: المرأة عاجزة إلا إذا قامت الدولة بحمايتها
كيف نسأل طفلة عمرها 9 سنوات أو فتاة عمرها 15؟ وضع المرأة في العراق هو أصلا مهمش. حتى حين يكون عمرها 30 سنة فهي بلا حرية اختيار. نحن أمام أرث ذكوري ضخم.
الحضارة البشرية أصلا ذكورية. فلذلك نحن حين ندافع عن قصة الدولة ندافع عن الدولة كطرف يفترض أن يحمي المرأة ويصحح الأوضاع.
المرأة مهمشة طالما وضعها المادي مرتبط بأبيها أو أخيها فهي ليست صاحبة قرار، حتى لو كانت امرأة بالغة، فما بالنا بطفلة عمرها 9 أو 12 سنة. هل ستختار؟ أصلاً القانون يصنفها كقاصر.
القصة غير مفهومة عند كثير ممن يناقشون القانون. لذلك حين نقول إنه قانون ذكوري وقانون يسلب حق المرأة، فلا أحد يفهم القصة.
