حامد السيد
🔴 تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يقتصر على إحداث مشكلة طائفية داخل الأسرة الواحدة، بل سيؤدي أيضا لمشكلة داخل الطائفة الشيعية.
🔴 مشروع التعديل سيؤسس الى مشكلة الزعامة الشيعية ومن هو الفقيه الأعلم، وسيؤسس لمشكلة الإجماع الفقهي بين علماء ومراجع الشيعة.
🔴 مشروع التعديل الذي يستند الى مدونات فقهية، يجب أن تُحيله المؤوسسة الدينية الى متخصصين في المؤوسسات القانونية والمؤسسات والمنظمات المدنية، وحتى المؤسسات ذات الصلة بحياة الأسرة العراقية ومستقبلها للنقاش.