في العام 2018، شاركت في ندوة في تونس، نظّمتها دورية "عمران"، التي يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وقدّمتُ ورقةً عن موقف المؤسسة الدينية الشيعية في العراق من قانون الأحوال الشخصية، الذي صدر في العام 1959، وأثار لغطًا كبيرًا ورفضًا واضحًا من ...
تقسيم العراقيين إلى فرق متناحرة أثارت مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي نقاشاً غاضباً على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خاصة بعد نشر ورقتين من التعديلات المقترحة التي تناولت بشكل أساسي مسألة "الأحكام الشرعية" التي ستُطبق في قضايا الأحوال ...
أثار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق جدلا واسع النطاق، بين مؤيدين له، ومعارضين متنوعين، من التيارات العلمانية والمدنية والنسوية. حالة الجدل والسخط العام أدت لتأجيل قراءته المقررة، في جلسة البرلمان العراقي بتاريخ الرابع والعشرين من شهر تموز/يو ...
هناك حكاية كانت أمهاتنا ترددها على مسامعنا في جنوب العراق، وبالصدفة يبدو أن لها جذورا أفغانية، تفاصيلها مختلفة بين منطقة وأخرى، لكن ثيمتها واحدة: القهر. القصة المعنونة جنوبيا بـ”لعيبة الصبري”، أي “لعبة الصبر” بالعربية الكلاسيكية، تدور عن امرأة، يختطف ...
فورة شعبية كبيرة في العراق جراء المحاولات النيابية من أحزاب الإسلام السياسي بتعديل قانون الأحوال الشخصية، لتشهد العاصمة بغداد و8 محافظات أخرى وقفات احتجاجية كبرى كرد فعل صريح ضد مسعى التعديل، الذي وصف بأنه يغتصب الطفولة ويهدف إلى تسليع النساء.في ساحة الت ...
طالبت شبكات نسوية في العراق، يوم الأربعاء، السلطات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، والبرلمان) بالتدخل لمنع تشريع تعديلات مقررة على قانون الأحوال الشخصية. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشبكات النسوية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حضرته وكالة ...
غضب كبير في العراق من قبل الأوساط الشعبية ضد البرلمان العراقي وإجراءاته الرامية لانتهاك حقوق الإنسان وسلبها وإعادته إلى العصور الجاهلية، وهذا الغضب لم يهدأ منذ أسبوعين وإلى الآن، إذ تستعر البلاد بسبب الإصرار على تعديل قانون الأحوال الشخصية. في التفاصي ...
إياد العنبر لا يمكن أن يفهم من الجدل بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إلا أنه جدل بين من يريد أسلمة الدولة واستكمال لمن يريد أن يفرض هيمنة أدلجة الإسلام السياسي على القوانين والتشريعات، ومن ثم مؤسساتها. وكل هذا يأتي بعنوان "ال ...
هادي عزيز علي كان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ومازال مرجعية لتنظيم احكام الاسرة واستقرارها ضمن تغطية تشريعية شملت كل الاحكام المتعلقة بالاسرة من الزواج والبنوة والنفقة والفرقة والحضانة والمواريث وسواها من الاحكام الاخرى ولمدة زادت على الست ...
علي حسين ليس من حق المواطن العراقي أن يعترض على تعديل قانون الأحوال الشخصية ، ولا يملك أن يشكو من تحول مجلس النواب إلى قاعة للمناكفات السياسية ، ولا يملك أن ينتقد أوجه الخلل في عمل بعض الجهات الرسمية .. فكل ذلكم هو نوع من الوقوف ضد شرع الله كما أخبرنا ...