علي المدن مرة أخرى تفشل مساعي تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق بعد أن سبقتها محاولة أولى عام 2017 تقدم بها النائب حامد الخضري. وكما أعلنت تحفظي في المرة الأولى، وكتبت مقالين نشرتها في العام المذكور، أعلنتُ تحفظي في هذه المرة أيضاً. ومن خلال متابع ...
د. اسامة شهاب حمد الجعفري يحتل قانون الاحوال الشخصية في حياة الفرد مركزا حساساً لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بتنظيم حياته الاسرية وتعلقه بمعتقدات الفرد ومركزه الاجتماعي. فمن الطبيعي جداً ان تتجاذبه الاراء خاصة وانه اضاف مسائل ذات صبغة فقهية اسلامية بابعاد ...
رشيد الخيون عندما تُعلن الأنظمة، تحت هيمنة القوى الدّينيّة المسيسة، تطبيق الشّريعة، تكون أول ضحاياها النّساء، من سن زواجهنَّ وطلاقهنَّ، نشوزهنَّ، حضانة أولادهنَّ، الاستمتاع بهنَّ، ناهيك عما يقع عليهنَّ مِن جرائم الشّرف، وأنظمة لا ترى حتَّى تعليمهنَّ. ...
عماد رسن مرة أخرى، يثير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لغطا في البرلمان وجدلا في الصحافة وحوارا أيضا في اندية مختلفة منها منصات التواصل الاجتماعي. مقدمو الاقتراح يستندون على المادة 41 من الدستور العراق والتي تنص على أن العراقيين احرار في الالتزام ب ...
د. قاسم حسين صالح تذكير(في 23 تشرين الثاني 2013 انجز وزير العدل السيد حسن الشمري مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي جاء امتثالاً لمرجعه السياسي والفقهي السيد اليعقوبي المحترم، مع ان المسؤولية تفرض عليه أخذ راي مجلس القضاء الأعلى بوصفه الجهة التي ...
علي المدن لا أحد يعلم على وجه الدقة انطباعات العراقيين حول مقترح تطييف قانون أحوالهم الشخصية، وأنا شخصيا لم أقرأ حتى الآن أي أستطلاع للرأي العام حول هذا الموضوع المعقد، وعليه؛ ستبقى مسألة مقاومتهم لهذا التعديل محل شك كبير.قد تكون المسألة مجرد اختلاف ف ...
د.غادة العاملي يثار جدل واسع حول تعديل قانون الاحوال الشخصية وخطورة التداعيات الاجتماعية التي تسبب بها، ويبدو من السجالات والمناظرات والندوات التي ترافق النقاشات المرتبطة بقانون الاحوال الشخصية، ان حزمة قوانين اخرى تنتظر التمرير في مجلس النواب بعد نجا ...
حارث حسنواجهت معظم الدول الإسلامية الحديثة إشكالية التناقض بين مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي (الذي يستخدم خطأً باعتباره مطابق للشريعة)، وبين المبادئ التي تقوم عليها الدولة الحديثة. يتعلق الأمر بمسألة شرعية هذه الدولة، والتي تقوم على افتراض انها تمثل جماعة ...
لاهاي عبد الحسين أثار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 موجة من الانتقادات الواسعة التي عبرت عن الرغبة بالتمسك بالقانون الساري بدون تعديلات، ليس لأنه أفضل القوانين، وانما لأنه أفضل المتداول والمستخدم. كان واضحاً من مضمون الصفحتين ...
طالب عبد العزيز بعد انقلاب شباط 1963 سنتذكر بأنَّ طيفاً واسعاً من طائفة دينية في المجتمع العراقي أعادت النظر في عقود الزواج المعمول بها بموجب القانون 188 لسنة 1959 بوصفها عقوداً باطلة، وهي من الانكحة الفاسدة، بحسب وصفهم لها، فرحين بما أتاهم به انق ...